مخالفت شديد كاخ سفيد با جلوگيري از زنداني شدن خبرنگاران
مخالفت شديد كاخ سفيد با جلوگيري از زنداني شدن خبرنگاران
به دنبال جنجالهاي به پا شده بر سر «كارل روو»، مشاور رياستجمهوري آمريكا و نقشي كه وي در افشاي هويت يك مأمور مخفي «سيا» داشته، دولت بوش روز چهارشنبه، قانوني را كه بر اساس آن بايد از خبرنگاران به خاطر امتناعشان از افشاي منابع اطلاعاتي به زندان ميافتند، حمايت شود را يك سياست اجتماعي نادرست ناميد.
در حالي كه آمريكا به آزادي رسانهها شهرت دارد، كاخ سفيد با قانوني كه از خبرنگاران و روزنامهنگاران در برابر زنداني شدن توسط دولت، حمايت ميكند، به شدت مخالفت كرد.
به گزارش سرويس بينالملل «بازتاب» به نقل از شبكه «C.B.S»، به دنبال جنجالهاي به پا شده بر سر «كارل روو»،مشاور رياستجمهوري آمريكا و نقشي كه وي در افشاي هويت يك مأمور مخفي «سيا» داشته، دولت بوش روز چهارشنبه، قانوني را كه بر اساس آن بايد از خبرنگاران به خاطر امتناعشان از افشاي منابع اطلاعاتي به زندان ميافتند، حمايت شود را يك سياست اجتماعي نادرست ناميد.
«جيمز كومي» جانشين دادستان، حضور خود را در برابر كميته قضائي سنا به تعويق انداخت. او اين حركت را درست پيش از آنكه جلسه مربوط به اين موضوع كه قرار بود روز چهارشنبه، آغاز شود، انجام داد.
كومي گفته است: قانون پيشنهادي ميتواند، موانع بسيار جدي را در راستاي اجراي قانون و مبارزه با تروريسم، براي اعمال قدرت وزراي دادگستري پديد آورد. وي مخالفت خود را با اين لايحه اعلام كرده و آن را اساسا يك سياست اجتماعي نادرست خوانده است. او ميگويد: اين امر، مانع دستيابي دولت به منابع اطلاعات رسانههاي است و اين در شرايط حساس فعلي، كه نگران سلامت و امنيت جامعه و امنيت ملي هستيم، كار نادرستي است.
گزارشگر «C.B.S» ميگويد: 31 ايالت و منطقه كلمبيا نظير چنين قوانين حفاظتي را دارند، اما هيچگونه استاندارد خاصي در مورد اقداماتي كه در دادگاههاي فدرال انجام ميپذيرد، وجود ندارد.
سناتور «آرلن اسپكتر»، رياست گروه بررسيكننده لايحه ميگويد: كومي در جلسه حضور نخواهد داشت تا اينكه وي نخست در جلسهاي كه در كاخ سفيد براي اصلاح ساختار اقدامات ميهنپرستانه و ضدتروريستي برگزار ميشود، حضور پيدا كرده و گواهي دهد.
هيأت بررسيكننده لايحه كه شامل حامياني از نمايندگان جمهوريخواه است، در برابر سياست زنداني شدن گزارشگراني كه دادگاههاي فدرال حكم حبس آنان را صادر كرده است، تلاش خواهند كرد.
«جوديت ميلر»، گزارشگر «نيويوركتايمز» به دليل خودداري از معرفي منبع افشاي هويت همسر سفير سابق آمريكا ـ كه افسر سازمان «سيا» بود ـ به زندان افتاد؛ ميلر هرگز در خبر خود، نام مأمور مخفي «سيا» را نياورده بود.
مأمور ويژه پيگيري اين قضايا گفته است: ما نميتوانيم به پنجاه هزار روزنامهنگار و خبرنگار كشور بگوييم كه خود درباره فاش ساختن منابع اطلاعاتي تصميم بگيرند.
در پاسخ به درخواستهاي قضات، برخي موارد استثنايي كه تشخيص منابع اطلاعاتي براي حفظ امنيت ملي، ضروري دانسته شده، مد نظر قرار گرفته است.
به باور برخي نمايندگان جمهوريخواه، اين لايحه، حقوق مشخصي را براي روزنامهنگاران قايل خواهد شد و به آنان، اين امكان را ميدهد كه منابع مورد نظر خود را پيدا كنند و بدون ترس و تهديد و زنداني شدن، اطلاعات صحيح خود را گزارش دهند.
«كوپر»، خبرنگار «تايمز» نيز ميگويد: اين مسئله، تنها مربوط به ما روزنامهنگاران، كه افرادي شناختهشدهاي هستيم نيست، بلكه مربوط به جامعه اساسي و دمكراسيمان است.
بوش نيز روز دوشنبه گفت: اگر هر كس از دولت وي، جرمي را در زمينه افشاي عمومي هويت يك مأمور «سيا» مرتكب شود، آن شخص، پس از آن ديگر حق ندارد در دولت وي كار كند؛ اين اظهارات، يك روز پس از آنكه كوپر از زبان «روو» شنيده بود كه همسر ويلسون، آشكارا براي سازمان جاسوسي «سيا» كار ميكرده، بيان شده بود.
گفتني است، در صورتي كه بازپرسان بتوانند، نشان دهند كه منبع اطلاعاتي، عمدا اين كار را كرده و شخصي كه خبر را منتشر نموده از موقعيت سري مأمور آگاهي داشته باشد، افشاي هويت مأمور اطلاعات مخفي جرم شناخته ميشود.
